​عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية, قاضي المحكمة العليا سليم جبران, عدة اجتماعات مع المستشار القانوني للحكومة  يهودا فاينشتاين وكبار المسؤولين في مكتب المدعي العام للدولة ومفتش الشرطة العام الميجر جنرال يوحنان دنينو وكبار ضباط الشرطة. في هذه الاجتماعات وافق الثلاثة على ان جهاز فرض القانون سيعمل جاهدا وبدقة وبسرعة بهدف اتخاذ جميع الخطوات القانونية ضد الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات تضر نزاهة الانتخابات الديمقراطية. كما تم التشديد والاتفاق على ان جميع عناصر القانون يجب عليها تعزيز التعاون بينها وبذل كل ما في وسعها للحفاظ على القيمة الرفيعة للانتخابات, التي هي نزاهة الانتخابات سواءً اكان ذلك على المستوى الوقائي او التنفيذي.
كما أكد مفتش الشرطة العام ان اي اشتباه بخرق نزاهة الانتخابات بما في ذلك: اشتباه بالتلاعب في نتائج الانتخابات, إدارة الانتخابات في صندوق الاقتراع بشكل غير سليم بخلاف القانون, تهديدات وما شابه, سيتم التحقيق فيه على جناح السرعة وإذا تبين انه من المناسب تقديم لوائح الاتهام, سوف يتم تقديمها من دون تأجيل.
 ومن أجل تنفيذ ذلك فقد تم تعيين فريق تحقيق خاص في كل منطقة من مناطق مسؤولية الشرطة, يتولى التحقيق في كل ما يتعلق بارتكاب مخالفات من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات (قبل يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات), حيث ستصل الى كل فريق من هذه الفرق كل التقارير من المحطات الواقعة ضمن منطقة مسؤوليته. وفيما يتعلق بالقضايا التي تتطلب التحقيق خارج حدود مسؤولية الفرق المذكورة, سيحقق فيها  فريق تحقيق خاص في وحدة "لاهاف 433".
كذلك, فقد اتفق على أن في الحالات التي تتطلب تصريحا من مكتب المدعي العام على ان يتم فتح التحقيق فيها, سوف تقوم الشرطة ومكتب المدعي العام بإنشاء آلية مشتركة, من شأنها التمكين من إعطاء التصريح من هذا القبيل خلال فترة قصيرة جدا.
وكل هذا, من أجل الانتهاء من التحقيقات وتقديم لوائح الاتهام في أقرب وقت مكن اذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وقد أشار المستشار القانوني للحكومة في كلامه ان مكتب المدعي العام قد وضع مبادئ توجيهية من أجل تسريع وتيرة التقدم المحرز في الإجراءات الجنائية في فترة الانتخابات, مؤكدا ان تم تعزيز العلاقات بين الشرطة ومكتب المدعي العام وان سيتم الحرص الشديد على ان صفقات ادعاء بخصوص ارتكاب مخالفات تضر نزاهة الانتخابات, سيتم توقيعها فقط بتصديق من كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام.