أحزاب

بموجب قانون الاحزاب لسنة 1992, الحزب هو "عدد من الأشخاص انتظموا من أجل تعزيز أهداف سياسية او اجتماعية في إطار القانون والعمل من أجل تمثيلهم في الكنيست بواسطة نواب (اعضاء)". ومنذ ان صودق على القانون هناك قواعد واضحة تسري على تشكيل الأحزاب, تسجيلها, املاكها, نشاطاتها, تمويلها وما شابه. كما ينص القانون على قيود حول تسجيل الحزب. وهي: يُمنع ان اهداف الحزب او اعمال الحزب تشتمل على نفي وجود دولة اسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية او تحريض على العنصرية, ويُمنع ان الحزب يشكل وسيلة لممارسة أي نوع من النشاط غير القانوني.
ويُسمح فقط للأحزاب بتقديم قائمة مرشحين.

قوائم مرشحين

في انتخابات الكنيست تشارك قوائم مرشحين. يشترط على القائمة ان تتكون من حزب مسجل واحد على الأقل ويجوز لها ان تشتمل على عدة احزاب مسجلة. على سبيل المثال, في انتخابات الكنيست الـ16, تنافس حزب العمل و"ميماد" – حزبان مسجلان – في قائمة مرشحين مشتركة. كما حصل الأمر في حالة "إيحود لئومي" – قائمة تم تشكيها من احزاب "اسرائيل بيتنا", "موليدت" و-"تكوما". وقد يحصل ان تشتمل قائمة على شخصيات وحركات غير مسجلة كأحزاب. هكذا, في انتخابات الكنيست الـ14 اشتملت القائمة العربية الموحدة على الحزب الديمقراطي العربي – حزب مسجل – وشخصيات من الحركة الإسلامية, لم تكن مسجلة كحزب.

كتل

تتحول قائمة مرشحين دخلت الى الكنيست الى كتلة, على الرغم من ان الحزب او الأحزاب التي تتكون الكتلة منها لا تزال تعمل كأحزاب خارج الكنيست. وبموجب قانون تمويل الأحزاب لسنة 1973, يحق للأحزاب تلقي الاموال على انفراد من أجل تمويل نشاطها وبشكل يتناسب مع عدد اعضاء (نواب) الكنيست العاملين من قبلها. وبوسع لجنة الكنيست, وبعد الانتخابات, ان تعترف بكتلة جديدة, قد انشقت عن كتلة قائمة (على سبيل المثال, في عام 1984 انشقت كتلة "مبام" عن كتلة المعراخ); وبكتلة جديدة تتألف من اعضاء كنيست كانوا اعضاءً في كتل أخرى (هكذا, على سبيل المثال, اعضاء الكنيست الذين انسحبوا من الليكود في اواخر الكنيست الـ16 ليشكلوا حزبا جديدا اسمه "كاديما", كانوا قد شكلوا كتلة جديدة في الكنيست اسمها "احريوت لئوميت" بحيث التحقت بها كتلة "نوي" لعضو الكنيست دافيد طال) ; او كتلة جديدة تم تشكيلها نتيجة اندماج كتل قائمة مع بعضها البعض (هكذا حصل في الكنيست الـ12 عندما قامت كتل "راتس", "مبام" و"شينوي" معًا بتشكيل كتلة "راتس". ويحدد القانون قيودا فيما يخص الاعتراف بكتل جديدة.

حركات

لا يعترف القانون بحركات على انها كيانات قانونية. ولكن, بإمكان حركة ان تسجل نفسها على انها حزب, جمعية, شركة او كيان قانوني آخر. أي, "حركة" هي مجرد كلمة او جزء من اسم (على سبيل المثال "حركة شبابية", "حركة الحرية, "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" وما شابه).